بخشنامههای ۱۷۷۷ و ۸۰۴۷ سازمان تأمین اجتماعی مصداق روشن تحمیل تعهد مالی خارج از قانون هستند. سازمانی که باید امانتدار منابع بیمهای باشد، حق ندارد با تفسیر موسّع و یکطرفه، بار کسریهای ساختاری خود را بر دوش تولید و کارفرمایان بیندازد. قانونگذاری با بخشنامه، نه قابل قبول است و نه قابل دوام.
ادعای «اجرای قانون» زمانی اعتبار دارد که اجرای آن به تعطیلی کارگاه، کاهش اشتغال و تضعیف تولید منجر نشود. تأمین اجتماعی با این رویکرد، از نقش بیمهگر اجتماعی فاصله گرفته و به نهاد صرفاً وصولی تبدیل شده است؛ مسیری که نه صندوق را نجات میدهد و نه عدالت اجتماعی را محقق میکند.
کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان با صراحت اعلام میکند: ادامه اجرای این بخشنامهها پذیرفتنی نیست. ما از همه مسیرهای قانونی، حقوقی و نهادی برای توقف یا اصلاح این تصمیمات استفاده خواهیم کرد. حفظ *تولید و اشتغال* خط قرمز ماست و مسئولیت تبعات این سیاستها متوجه صادرکنندگان آن خواهد بود.