جلسه هیئت اجرایی انجمن ورزش شرکتهای ایران به میزبانی گروه مپنا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی باشگاه داران استان تهران ؛ در نشست اعضای هیات اجرایی انجمن ورزش شرکت های ایران اعضاء به بررسی ظرفیتهای توسعه ورزش سازمانی، سلامت کارکنان و تعامل میان صنایع مختلف کشور با حوزه ورزش پرداختند.
در این نشست نایبرئیس انجمن صنفی کارفرمایی باشگاهداران استان تهران، با اشاره به گستردگی صنعت باشگاهداری در کشور، بر ضرورت نگاه راهبردی به باشگاههای ورزشی به عنوان بخشی از زیرساخت سلامت، سرمایه انسانی و توسعه اجتماعی کشور تأکید کرد.
علی سلامت با بیان اینکه تنها در استان تهران بیش از پنج هزار باشگاه ورزشی فعال هستند، اظهار داشت: باشگاههای ورزشی صرفاً محل ارائه خدمات ورزشی نیستند، بلکه شبکهای گسترده از مراکز سلامتمحور و اجتماعی به شمار میروند که هر روز با هزاران نفر از شهروندان در ارتباط مستقیم هستند. این مجموعهها علاوه بر ایجاد اشتغال برای دهها هزار نفر، نقش مهمی در ارتقای سلامت جسمی و روانی جامعه، افزایش نشاط اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفا میکنند.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای همکاری میان صنعت ورزش و مجموعههای بزرگ اقتصادی کشور از جمله گروه مپنا، توسعه برنامههای سلامت کارکنان، ورزش خانوادهها، اصلاح سبک زندگی و اجرای طرحهای مشترک مسئولیت اجتماعی را از زمینههای مهم همکاری میان این دو حوزه برشمرد.
نایبرئیس انجمن صنفی کارفرمایی باشگاهداران استان تهران همچنین با اشاره به شرایط دشوار فعالیت باشگاههای ورزشی در دورههای بحرانی، اظهار داشت: با وجود نقش مؤثر باشگاهها در حفظ سلامت جامعه و استمرار فعالیتهای ورزشی، این صنعت در مقاطع مختلف از جمله بحرانهای اخیر و جنگ ۱۲ روزه، از بسیاری از حمایتها و بستههای پشتیبانی متناسب با جایگاه و اثرگذاری خود برخوردار نبوده و فعالان این حوزه بخش عمده بار حفظ اشتغال، نگهداری زیرساختها و تداوم خدمترسانی را به صورت مستقل بر عهده داشتهاند.
وی افزود: اگر باشگاههای ورزشی را بخشی از زیرساخت سلامت و سرمایه انسانی کشور بدانیم، لازم است در سیاستگذاریها، برنامههای حمایتی و تصمیمات کلان نیز متناسب با همین جایگاه مورد توجه قرار گیرند.
در پایان این نشست، حاضران بر اهمیت گسترش همکاری میان صنایع بزرگ کشور و صنعت ورزش تأکید کرده و استفاده از ظرفیت باشگاههای ورزشی را فرصتی مؤثر برای ارتقای سلامت عمومی، افزایش بهرهوری نیروی انسانی و توسعه پایدار سرمایه انسانی کشور دانستند.